مرکز مطالعات آینده پژوهی و توسعه استراتژیک

سعید رهنما

برای سلامت نظام اقتصادی هر کشور، وجود شفافیت در عملیات مالی یک ضرورت است و لازمه تحقق این هدف استفاده از ابزارهایی متناسب با پیشرفت فناوری های روز دنیا است. یکی از ابزارهایی که امروزه استفاده از آن سبب شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می شود، استفاده و راه اندازی پایانه های فروشگاهی هوشمند است.
در کشور ما نیز با توحه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، به موجب تبصره (2) ماده (169) این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش شده است و متعاقب آن قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در مهر ماه سال 1398 تصویب و به دولت ابلاغ شد.
این قانون، حاوی 29 ماده و 28 تبصره است و وظایفی از حاکمیت را تحت نظارت دولت و سازمان امور مالیاتی بر عهده شرکت هایی قرار داده است که از آن به عنوان شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی یاد شده است.

همانند شرکت های ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیکی (شرکت های PSP)، سازمان امور مالیاتی در تلاش است تا همان مسیر را در بخش خدمات مالیاتی طی نماید.

شرکت های معتمد سازمان امور مالیاتی پس از اجرا و راه اندازی سامانه، مدتی را به مشمولان وقت داده تا نسبت به ثبت نام در سامانه و ایجاد فولدر، اقدام کنند تا مشمول جریمه 10 درصدی نشوند البته قابل ذکر است که همه اطلاعات ثبت شده مودیان در سامانه، محرمانه است.
طبق ماده 4 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که مشمولان این قانون، از ثبت اطلاعات در سامانه، اجتناب کنند، تخلف کرده و ممیزان و کارشناسان مالیاتی، حق مراجعه به محل فعالیت مودی داشته تا دفاتر و اسناد آن‌ها را بررسی کنند.
پاسخ گویی به استعلامات الکترونیکی درباره اعتبار سنجی مودیان، اخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی از طریق بسترهای یکپارچه دولت مثل دولت همراه، اتصال سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات به سامانه مودیان طبق ماده شصت و هفتم قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی کشور، فراخوانی و تبادل اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیکی که مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی مودیان خواهد بود از مهمترین ویژگی‌های این سامانه است.
با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شاهد انقلابی در شفافیت مالیاتی هوشمند و کاربردی کردن استفاده از صورتحساب الکترونیکی در واحدهای صنفی مشمول قانون مالیات‌های مستقیم خواهیم بود.
به این ترتیب سازمان امور مالیاتی کشور این فرصت را یافته است تا با فراهم شدن بستر قانونی و با استقرار پایانه‌های فروشگاهی در نظام مالیاتی، سیستمی منظم و قابل اعتماد را برای رعایت عدالت و شکوفایی اقتصاد کشور ایجاد کند که این امر منجر به شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، مکانیزه کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و رعایت حقوق شهروندان می‌شود.

این اتفاق را در جهت توسعه اقتصادی کشور به فال نیک گرفته و قابل پیش بینی خواهد بود که در ابتدای کار نارضایتی و ناهماهنگی هایی را به همراه خواهد داشت.