خروج از رکود اقتصادی
سعید رهنما
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم کالا و خدمات مصرفی شهری در خرداد ماه سال جاری تک رقمی شد و به ٩.٥ درصد رسید. سعید رهنما، کاندیدای دکتری مدیریت از دانشگاه شریف در همایش چالش های اقتصاد ایران میگوید: شاید کاهش تورم یکی از نقاط مثبت کارنامه دولت یازدهم است. زمانی که دولت کار خود را در مرداد 92 شروع کرد، نرخ تورم 40 درصد بود ولی امروز از نرخ تورم 9.5 درصدی صحبت میکنیم. رهنما معتقد است: «در اقتصادهای توسعه یافته نرخ تورم زیر 5 درصد است؛ اما وقتی تورم در اقتصاد ایران به زیر 10 درصد میرسد جای امیدواری است و این به معنای این است که دولت واقعا در این حوزه کار جدی انجام داده است.»
اقتصاد ایران از سال 2008 وارد وضعیت بحرانی شده است؛ رهنما میگوید: «رکود و تورم بزرگترین مشکل اقتصاد ما از سال 2008 به بعد است. اما از سال 1392 به بعد، ما متوجه شدیم که جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهانی از دست دادهایم و البته در داخل هم مشکلات مانند کلاف سردرگم به هم پیچیده شده بود.» او به برجام اشاره میکند که با مذاکره با کشورهای 1+5 ایران از انزوای سیاسی، بینالمللی درآمد. البته برجام فرصتی است که اقتصاد ایران هم از انزوا در بیاید، البته که او اعتقادی به تداوم برجام ندارد. بهگفته رهنما، در سالهای تحریم در ایران طبقهای نوظهور رشد کردند که کاسبان تحریم هستند و آن ها بزرگترین مانع را در برابر برنامههای اقتصادی و حتی سیاسی دولت ایجاد میکنند، تا این فرصتها به تهدید تبدیل شود.
رهنما همچنین ماجرای فیش های حقوقی را نمونه همین بحرانهایی میداند که تندروها و مخالفان دولت با قدرت سیاسی و رسانهای خود برای دولت ایجاد میکنند. او میگوید: «آییننامههایی که در صندوق توسعه ملی در زمان دولت آقای احمدینژاد تصویب شد تا حقوق کارکنان آنجا خارج از برنامه و اشل دولت، پرداخت شود؛ همان آییننامههایی است که این بحران را بوجود آورده است. مخالفان دولت نمیخواهند بپذیرند که اقتصاد ایران دوران تورم بالا را پشت سرگذاشته و الان باید برای خروج از رکود تلاش کرد. قبل از تصویب برجام، حتی بزرگترین اقتصاددانها و نوبلیستهای جهان هم نمیتوانستند اقتصاد قفل شده ایران را نجات دهند.»
رهنما معتقد است دولت در زمینه کنترل تورم خوب عمل کرده و الان باید برای خروج از رکود سه راهبرد را در دستور کار قرار دهد. او الزامات خروج از رکود را در چند مورد اشاره میکند: « انضباط پولی، انضباط مالی و انضباط اداری »
کاندیدای ئکتری شریف تصریح میکند: «برای انضباط پولی باید بانک مرکزی در سیاست های خود تجدیدنظر کند. در انضباط مالی، باید دولت با قوه مقننه همراهی و همکاری داشته باشد و این از طریق بازبینی در برنامه بودجه ممکن است. البته در سالهای گذشته بودجه دولت بسیار بزرگ تر شده و انتقادی که با این دولت وارد است این است که نتوانسته جلوی این بزرگ شدن دولت را بگیرد یا بودجه برخی از نهادها را قطع کند. البته باید ظرفیت و توان دولت هم بررسی شود که این نیاز به تحلیل جداگانهای دارد.»
اما بیانضباطی ادارای چه هزینههایی را بر اقتصاد تحمیل میکند: «اقتصاد ما در دورهای بزرگترین ضربه را از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی خورد. سیستم دستمزدها تغییر کرد؛ شاخصهای سنجش وضعیت فضای کسب و کار رکود زیادی را متحمل شد. همه این ها در نهایت به اقتصاد، آرامش در حوزه اقتصاد و اعتماد عمومی به تیم اقتصادی ضربه میزند و البته ضربه هم زد.»
رهنما معتقد است «برخی تلاش میکنند که دولت را هر روز با بحرانی سرگرم کنند ولی دولت باید به هوش باشد و بداند که باید برای خروج از رکود برنامهریزی داشته باشد و در این سه حوزه برنامه منسجم خود را ارائه بدهد.»
از دید سعید رهنما راهکاری که امروز بتواند زمینه را برای برنامهریزی در سیاست مالی، پولی و اداری دولت فراهم کند فقط یک مساله است: «دولت باید با مردم شفاف صحبت کند، اگر دولت اطلاعات کافی و وافی به مردم بدهد، حتما افکار عمومی مثل گذشته با دولت همراه خواهد بود. قطعه گمشده پازل اقتصادی در ایران، عدم شفافیت است و انتظار میرود دولت یازدهم با مردم صحبت کند و در مورد مشکلات خود با مردم سخن بگوید.» به گفته رهنما، این ها لازمه خروج از رکود و کاهش تورم تا مرز 5 درصد است.